تداوم سياست عفو رهبري
از سوي دولت
رييسي: دانشجويان و چهره‌هاي فرهنگي، ورزشي و رسانه‌اي كه مشمول محدوديت‌هايي شده‌اند، عفو مي‌شوند
مهدي بيك‌اوغلي| با آغاز رخدادهاي اعتراضي اخير پس از فوت مهسا اميني، دامنه وسيعي از معترضان كه شامل اقشار مختلف مردمي، هنرمندان، ورزشكاران، فعالان رسانه و... مي‌شدند، دستگير و بازداشت شدند. دستگيري‌ها و محكوميت‌هايي كه باعث بروز انتقاداتي هم شد و ضرورت تجديدنظر اساسي درخصوص آنها احساس مي‌شد. در يك چنين فضايي 16بهمن‌ماه خبر موافقت رهبر انقلاب با عفو ده‌ها هزار نفر از متهمان و محكومان رخدادهاي اعتراضي اخير و ساير پرونده‌هاي قضايي منتشر شد.
رفع محدوديت از آن دسته از ايرانيان خارج از كشور كه مرتكب اقدامات خلاف قانون شده‌اند
گروه سياسي
با آغاز رخدادهاي اعتراضي اخير پس از فوت مهسا اميني، دامنه وسيعي از معترضان كه شامل اقشار مختلف مردمي، هنرمندان، ورزشكاران، فعالان رسانه و... مي‌شدند، دستگير و بازداشت شدند. دستگيري‌ها و محكوميت‌هايي كه باعث بروز انتقاداتي هم شد و ضرورت تجديدنظر اساسي درخصوص آنها احساس مي‌شد.
در چنين فضايي 16بهمن‌ماه خبر موافقت رهبر انقلاب با عفو ده‌ها هزار نفر از متهمان و محكومان رخدادهاي اعتراضي اخير و ساير پرونده‌هاي قضايي منتشر شد. خبري كه بازخوردهاي مثبتي در فضاي عمومي جامعه ايجاد كرد و واكنش‌هاي مثبتي نسبت به آن صورت گرفت.
چه كساني شامل عفو مي‌شوند؟
بلافاصله پس از انتشار خبر اعلام عفو، مسوولان قضايي نحوه اجراي اين فرمان را تشريح كردند. عفو رهبر انقلاب در 2 بخش متهمان و محكومان حوادث اخير و محكومان ساير پرونده‌هاي كيفري صادر شد. بخش اول اين عفو كه مرتبط با متهمان و محكومان حوادث اخير است محكومان و متهماني را در بر مي‌گيرد كه از تاريخ 25 شهريور امسال دستگير، بازداشت يا تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.
روز گذشته رييس‌جمهور هم در حاشيه مراسم راهپيمايي 22بهمن ابعاد تازه‌اي از اين فرمان عفو عمومي را تشريح و اعلام كرد: «دانشجويان و چهره‌هاي فرهنگي، ورزشي و رسانه‌اي كه مشمول محدوديت‌هايي شده‌اند، عفو مي‌شوند.» رييسي همچنين اعلام كرد: «رفع محدوديت از آن دسته از ايرانيان خارج از كشور كه مرتكب اقدامات خلاف قانون شده‌اند در اين فرمان لحاظ
شده است.»
سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور با تاكيد بر امتداد رويكرد عفو پدرانه رهبر انقلاب به حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي در دولت، از تسهيلات و رفع محدوديت‌هاي بي‌سابقه براي بازگشت ايرانيان خارج از كشور خبر داد و گفت: «دانشجويان و چهره‌هايي كه در اغتشاشات دست به اقدامات غيرقانوني زدند، مشمول بخشودگي خواهند شد.»
رييسي با بيان اينكه حضور و اتحاد ملي، مهم‌ترين راهبرد براي مقابله با راهبرد اختلاف‌افكني دشمن است، اظهار داشت: «در راستاي نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامي و عفو قضايي تعداد زيادي از متهمان و محكومان اغتشاشات اخير، دولت به منظور امتداد اين رويكرد حكيمانه در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي از ايشان كسب اجازه كرد و با موافقت معظم‌له، دانشجويان و چهره‌هاي فرهنگي، ورزشي، رسانه‌اي نيز كه بر اثر اقدامات غيرقانوني مشمول محدوديت‌هايي شده‌اند، مورد عفو و بخشودگي قرار خواهند گرفت.»
رييس‌جمهور افزود: «يكي ديگر از محورهاي بسته وحدت‌آفرين دولت، ايجاد تسهيلات بي‌سابقه براي بازگشت ايرانيان خارج از كشور و رفع محدوديت حتي براي آن دسته از ايرانياني است كه در مقاطعي مرتكب اقدامات خلاف قانون شده‌اند. جزييات بسته دولت به زودي ضمن ابلاغ به وزرا و دستگاه‌هاي مربوطه به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.»
نظر حقوقدانان درباره عفو معترضان محكومان و متهمان
جداي از واكنش‌هاي فعالان سياسي، اعلام اين عفو عمومي ميان حقوقدانان هم با واكنش‌هايي همراه بود. نعمت احمدي، وكيل دادگستري و حقوقدان درباره موضوع عفو عمومي اخير مي‌گويد: «مطابق بند 7اصل 1190 قانون اساسي، اعلام هر نوع عفوي ذيل اختيارات رهبري است. اما براي رسيدن به اين واقعيت كه چه فرد يا افرادي با چه موضوع يا موضوعاتي بايد شامل عفو شوند، كميسيون عفو و بخشودگي ويژه‌اي در قوه قضاييه ايجاد شده است. در هريك از زندان‌ها و بخش‌ها كه زنداني مشغول گذراندن زنداني خود است، شورايي، شرايط زندانيان را بررسي و تحت نظر مي‌گيرد كه آيا بازگشت زنداني به جامعه امكان‌پذير است يا نه؟»
اين حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» خاطرنشان مي‌كند: «از سوي ديگر عفو ضرورت‌هايي دارد. در يك نمونه از عفوها به صورت موردي افراد ذيل بخشودگي قرار مي‌گيرند. رييس قوه قضاييه اين افراد را شناسايي و در نامه‌اي از مقام رهبري خواستار بخشودگي آنها در مناسبت‌هاي مذهبي يا اعياد ملي مي‌شود. شكل ديگر عفو عمومي است. در اين نوع عفو ديگر افراد نيستند كه مورد عفو قرار مي‌گيرند، بلكه بستر و مسيري براي افراد مختلف فراهم مي‌شود. در واقع در عفو عمومي رويكردهايي براي عفو تدارك
ديده مي‌شود.»
او ادامه مي‌دهد: «اما در هر نوع عفوي ما محدوديت‌هايي هم داريم. مثلا عنوان مي‌شود، چنانچه محكومان چنين شرايط يا چنين وضعيتي را داشته باشند، شامل عفو نمي‌شوند. اما به‌طور كلي عفو مرتبط با محكومان است نه متهمان. اساسا ممكن است فرد متهم در مراحل دادرسي يا دادگاه با حكم تبرئه مواجه شود. البته بايد از هر نوع عفوي استقبال كنيم، اما ممكن است در اين زمينه پرسش‌هاي تازه‌اي مطرح شود.»
احمدي همچنين خاطرنشان مي‌كند: «موضوع مهم بعدي، تكليفي است كه براي عذرخواهي و تعهد دادن ايجاد شده است؛ بسياري از افراد نگران اين روند هستند. محدود كردن عفو به تعهد يكي از چالش‌هاي پيش روي اين طرح است. خوشبختانه امروز رييس‌جمهوري اعلام كردند افراد خارجي هم مشمول اين عفو قرار مي‌گيرند. براي تاثير كامل اين عفو، بايد اتباع خارجي شامل اتباع غربي و همسايگان را نيز شامل شود. اين رويكرد كمك مي‌كند تا احساس مطلوبي در فضاي عمومي ايجاد شود. همه اتباع بايد شامل اين عفو شوند. به‌طور كلي اين عفو بسيار مطلوب است و بايد از آن استقبال كرد اما در روند اجرايي ممكن است انتقاداتي هم وجود داشته باشد كه بايد به آنها اشاره شود.»
بايدهايي كه براي اجراي اهداف عفو بايد مورد توجه قرار بگيرد
كامبيز نوروزي، كارشناس حقوقي هم درباره ابعاد مختلف فرمان عفو اخير خطاب به مجرياني كه قرار است اين فرمان را عملياتي كنند، مي‌گويد: «فرمان عفو اقدامي نيكو و درخور بود. وعده‌اي هم كه امروز رييسي در مورد بخشودگي دانشجويان محروم شده از تحصيل و رفع محدوديت براي بازگشت ايرانيان خارج از كشور و بعضي چيزهاي ديگر داد اگر اجرا شود خوب است. اما اگر مي‌خواهيد اين اقدامات بر نگاه مردم اثر بگذارد و بر كاهش شكاف‌ها و نارضايتي‌ها اثر مثبت بگذارد براي اين اقدامات و تكميل آنها: بر مشمولان عفو و مردم منت نگذاريد. كساني را كه مشمول عفو شده‌اند و ديگر معترضان را فريب‌خورده و مانند اينها خطاب نكنيد. كساني مانند مهدي محموديان، مصطفي تاجزاده، سعيد مدني، الناز و الهه محمدي، نيلوفر حامدي و... را نيز آزاد كنيد. آزادي چنين افرادي شاخص مهمي در ارزيابي اهداف عفو است. موجبات اعتراضات را آن‌گونه كه واقعا بوده است پيدا كنيد، نه آن‌گونه كه دوست داريد. به سخنگوياني كه اغلب با قهر و خشم و گاه اهانت با مردم حرف مي‌زنند تفهيم كنيد كه اين شيوه را كنار بگذارند و اخلاق و قانون را در سخن رعايت كنند و توليد
كينه نكنند.»
نوروزي در اين اظهارات كه در كانال تلگرامي‌اش منتشر شده، مي‌گويد: «از توليد انبوه شكايت از رسانه‌ها و تشكيل پرونده عليه روزنامه‌نگاران جلوگيري كنيد. طرح‌هاي متعدد نمايندگان مجلس براي دسترسي مردم به اينترنت را مسترد كنيد. فيلترينگ فعلي را از اپليكيشن‌هاي مورد استفاده مردم برداريد. اينها جملگي از حقوق اساسي ولي ساده مردم است. اما همين مختصر به توليد قدري آرامش و اميد كمك مي‌كند. چيزي كه كشور به آن نياز دارد.»